حقيقة إنهاء التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في نظام أساسي موحد
خلال اللقاء الثاني الذي جمع بتاريخ 31 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية ولجنة الحوار عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حيث ظهرت علامات مبشرة لبداية حل ملف اساتذة التعاقد.
حيث تجاوبت الوزارة الوصية مع مطلب التنسيقية بإيجاب، من خلال اقتراحها إدماج “أساتذة التعاقد” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سينطلق الحوار بشأنه شهر فبراير المقبل، ما يعني إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وصرح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبد الرزاق الإدريسي لعدة منابر اعلامية أن وزارة التربية الوطنية وافقت على دمج “أساتذة التعاقد”، وتبقى طريقة الدمج رهينة بالنقاش الذي سيجري حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، كما أن الأخيرة لم تبد اعتراضا على حضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال أطوار النقاش حول النظام الأساسي، ولو في الشق المرتبط بهم.
وأضاف أن استجابة وزارة التربية الوطنية إيجابية، وبداية حل للملف، لكن الأمر يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، فلا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد أن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع، بعد موافقة الأساتذة المعنيين.
وفي انتظار اعلان رسمي من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إزاء مخرجات اللقاء مع الوزارة، لتتضح حقيقة الانهاء والادماج وذلك بعد رجوع لجنة الحوار إلى هياكل التنسيقية لإحاطتهم علما بمجريات جلسة الحوار.